به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «حجت‌الله عبدالملکی» در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص اجبار برای انتصابات در مناطق آزاد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: فشار برای انتخاب یک فرد مفهوم نسبی دارد، گاهی فردی پیشنهادی را تحت فشار قرار گرفتن برای یک تصمیم قلمداد کند.

عبدالملکی با بیان اینکه در زمانی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود نیز نمایندگان مجلس پیشنهاداتی برای انتصابات داشتند، تاکید کرد: رویه من در این شرایط شنیدن پیشنهادات از سوی هر جایگاهی از یک استاد دانشگاه تا فرمانداران و استانداران بوده است و اکنون نیز این روند ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز این روند ادامه دارد، خاطرنشان کرد: پیشنهادات رسیده همیشه مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر برخی آنها مناسب باشند، منصوب می‌شدند و بسیاری از این پیشنهادات نیز نامناسب بودند و از فهرست کنار گذاشته شدند.

مشاور رییس جمهور تصریح کرد: در انتصابات مناطق آزاد با پیشنهاداتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه بودیم، اما فشاری در دوره مدیریت من رخ نداده یا بایدی برای انجام کاری اتفاق نیفتاده است؛ شاید ناشی از این بوده که می‌دانستند فشار بر من تاثیری ندارد.

صادرات غیرنفتی مناطق آزاد در سال 1401 حدود 18 میلیارد دلار بوده و واردات به 3.5 میلیارددلار رسید، یعنی بیش از 14 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور انجام شده است.

**مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد در دولت سیزدهم

عبدالملکی با بیان اینکه در دولت سیزدهم تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شد، گفت: در سال 1401 مجموع صادرات مناطق آزاد 770 میلیون دلار از واردات به این نقاط بیشتر بوده است؛ مجموع صادرات غیرنفتی مناطق آزاد و ویژه در همین سال حدود 18 میلیارد دلار بوده، در حالی که واردات آنها به سه میلیارد و 500 میلیون دلار رسید، به این معنا که بیش از 14 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور انجام شده است.

وی با بیان اینکه هم مناطق آزاد و هم مجموع آن با مناطق ویژه دارای تراز تجاری مثبت است، تاکید کرد: رقم 18 میلیارد دلار صادرات این مناطق تقریباً معادل یک‌سوم صادرات غیرنفتی کشور است و این روند افزایشی مبادلات، نمودار صعودی مثبت بودن تراز تجاری را ادامه خواهد داد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که در مرحله اجرایی در مناطق آزاد هستند، نه‌تنها خروج ارز از کشور را با تامین بازار داخل کاهش داده‌اند؛ بلکه محصول صادراتی نیز دارند که ارزآوری برای کشور را به همراه دارد؛ بر همین اساس با گذشت زمان و اجرای برنامه‌های پیش رو، تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روند صعودی خود را ادامه خواهد داد.

** مناطق آزاد جدید بستری برای توسعه صادرات کشور

عبدالملکی با اشاره به راه‌اندازی 10 منطقه آزاد جدید در کشور، تاکید کرد: پیش از این هفت منطقه آزاد مصوبه داشتند که در دولت سیزدهم اساسنامه آنها به تایید شورای نگهبان رسید و از این تعداد در دو منطقه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن نیز تعیین شدند و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و پنج منطقه دیگر طی دو ماه آینده به چرخه فعال کشور اضافه خواهند شد.

وی با اشاره به تصویب ایجاد سه منطقه آزاد دیگر شامل سرخس، دوغارون و مازندران در مجلس شورای اسلامی در تابستان امسال، اظهار داشت: فرآیند تصویب اساسنامه این سه منطقه در شورای نگهبان در حال پیگیری است که با توجه به ایجاد هفت منطقه در سال گذشته، پیش‌بینی می‌کنیم این نقاط جدید به سرعت مصوبه آن ابلاغ می‌شود.

مشاور رییس جمهور با تاکید بر اینکه این 10 منطقه آزاد ذاتاً تجاری هستند، تاکید کرد: برخلاف نقاط اولیه که امکان واردات مسافری وجود داشت و وسعت زیادی داشتند و جمعیت قابل توجهی در آن زندگی می‌کردند، در این محدوده‌های جدید وسعت کمتری از نظر جغرافیایی در اختیار دارند، عاری از سکنه هستند و به غیر از مواد اولیه و تجهیزات هیچ مصرف وارداتی نخواهد داشت.

مناطق آزاد جدید از ابتدای فعالیت تراز تجاری مثبت خواهند داشت و در دوره پایانی دولت سیزدهم 10 بستر صادراتی در اقتصاد خواهیم داشت.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه در مناطق جدید واردات مصرفی صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: از یک سو واردات برای تولید و صادرات انجام خواهد شد و از سوی دیگر واردات مسافری بر اساس قانون ایجاد این نقاط، ممنوع خواهد بود.

وی با بیان اینکه این مناطق جدید از ابتدای فعالیت تراز تجاری مثبت خواهند داشت، تاکید کرد: در دوره پایانی دولت سیزدهم 10 بستر صادراتی بسیار قوی در اقتصاد کشور خواهیم داشت.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه نسل جدیدی از مناطق آزاد در جهان در حال شکل‌گیری است، خاطرنشان کرد: ایران از کشورهای پیشرو در این زمینه است که مناطق آزاد مشترک نام‌گذاری شده‌اند و بر اساس همکاری بین‌المللی شکل می‌گیرند و مدل‌های مختلف دارند که مطابق قوانین حاکم بیش از 50 نوع نقاط مشترک وجود دارد.

عبدالملکی با بیان اینکه ایران از کشورهایی است که مدلی برای مناطق آزاد مشترک طراحی کرده است، تاکید کرد: برای ایجاد این محدوده با 21 کشور در حال مذاکره هستیم که از این میان با 6 کشور به سند همکاری تفاهم‌نامه یا متن مصوبه کمیسیون مشترک دو کشور دست یافتیم که در مرحله طراحی دقیق‌تر شده‌ایم.

وی بیان کرد: در این میان با دو کشور در مرحله انتخاب محدوده قرار داریم و در یک کشور به جمع‌بندی لازم دست یافتیم که فرایند مطالعات اقتصادی و زیربنایی بر اساس قوانین حاکم و بررسی مقررات برای هماهنگی بیشتر در حال انجام است و مذاکرات برای 15 کشور دیگر ادامه دارد.

**کشورهای همسایه برای ایجاد مناطق آزاد مشترک در اولویت قرار دارند

مشاور رییس جمهور با بیان اینکه کشورهای همسایه برای ایجاد مناطق آزاد مشترک در اولویت قرار دارند، تصریح کرد: همکاری با افغانستان، پاکستان، قطر، امارات متحده عربی، عراق، سوریه، ترکیه، ترکمنستان، ارمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، روسیه و کشورهای دورتر مانند چین در دستور کار قرار دارد و پیگیر ایجاد شبکه مناطق آزاد هستیم تا همکاری و فعالیت شبکه‌ای با کشورهای دوست و همسایه در منطقه شکل بگیرد.

عبدالملکی با بیان اینکه در تعاملات در این زمینه موفق بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: با مقامات ارشد بسیاری از کشورهای نامبرده شده، جلساتی و گفت‌وگوهایی داشتیم و سرمایه‌گذاران در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند تا در صورتی که مطابق برنامه موفق پیش برویم بتوانیم در فضای تعاملات بین‌المللی مبتنی بر دیپلماسی اقتصاد مقاومتی که به نوعی پارادایم عملی محسوب می‌شود، به اهداف دست یابیم.

وی با بیان اینکه محور قرار گرفتن جمهوری اسلامی محور در این طرح از برنامه‌های دولت سیزدهم است، تاکید کرد: مناطق آزاد مشترک به صورت شبکه‌ای در جهان معدود است؛ به عنوان مثال مذاکرات در این زمینه با روسیه با هدف دسترسی به آب‌های آزاد از دو نقطه انزلی و چابهار در حال پیگیری است که دسترسی کالاهای این کشور به اقیانوس هند و بالعکس را تسریع می‌کند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در این میان شبکه‌ای از همکاری‌های مختلف در حوزه گمرکی، آزمایشگاهی، ترانزیت و انباری در حال شکل‌گیری است تا بتواند خط تجاری را تکمیل کند؛ روس‌ها اقدامات لازم در این زمینه را آغاز کرده‌اند تا شبکه این فرایند تکمیل شود.

عبدالملکی تصریح کرد: از سوی دیگر به دنبال تکمیل شبکه با کشورهای حاشیه جنوبی دریای عمان و خلیج فارس هستیم که بر همین اساس مذاکرات خوبی با عمان شکل گرفته است و تفاهم‌نامه‌ای برای اتصال مناطق آزاد ایران به نقاط این کشور امضا کرده‌ایم؛ همچنین یمن و امارات متحده عربی دارای محدوده‌هایی برای تکمیل این شبکه هستند.

همکاری با افغانستان، پاکستان، قطر، امارات متحده عربی، عراق، سوریه، ترکیه، ترکمنستان، ارمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، روسیه و... در دستور کار قرار داردوی با اشاره به مذاکرات با مقامات عمان، تصریح کرد: از مناطق مرزی مشترک می‌توان برای حضور در اقتصاد یمن در جریان بازسازی استفاده کرد؛ زیرا این کشور به‌زودی وارد فرآیند بازسازی خواهند شد و پیمانکاران و تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند نقش‌آفرینی بسیاری داشته باشند.

وی تاکید کرد: این برنامه‌ریزی‌ها و مذاکرات زمان بر است، اما زیرساخت پایدار بلندمدت برای توسعه همکاری بین کشورها ایجاد می‌کند؛ زیرا با ایجاد زیرساخت در تعامل اقتصادی بین کشورها به پایداری روابط کمک می‌کند و در صورتی که مناطق مشترکی تشکیل و قوانینی بر آن حاکم شود، جغرافیایی فراسرزمینی شکل می‌گیرد و سرنوشت‌ها به یکدیگر گره می‌خورد.

مشاور رییس جمهور با بیان اینکه کشورها مناطق آزاد را خارج از محدوده قوانین سرزمینی ایجاد می‌کنند، اظهار داشت: این محدوده‌ها شبیه حلقه‌هایی هستند که اگر به مناطق آزاد کشورهای دیگر متصل شوند و می‌توانند مناطق آفشور بین‌المللی را شکل دهند که نه فقط به توسعه روابط اقتصادی کمک می‌کند؛ بلکه امنیت در منطقه را به دنبال دارد.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه این روند از دیدگاه سیاسی و امنیتی روزنه‌های حضور بیگانگان در کشورهای فرامنطقه محدودتر می‌کند، تاکید کرد: بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود آمریکایی‌ها و غربی‌ها با قصد اخلال‌گری در این بخش ورود کنند، اما دیپلماسی فعال اقتصادی ایران اهداف را پیش برده است و در سال‌های آینده موفقیت‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت. الگوی مناطق آزاد مشترک طرح بسیار غنی و قوی است که در توسعه اقتصادی کشور تاثیر گذار خواهد بود.

** جذب سرمایه‌های مردمی به مناطق آزاد در دستور کار

وی اظهار داشت: به دنبال جهانی سازی مناطق آزاد در ایران هستیم؛ زیرا این نقاط ذاتاً بین‌المللی هستند و 6 ماموریت دارند که چهار شاخص آن جهانی محسوب می‌شود که برای دستیابی به این بخش باید نیازهای آن را فراهم کنیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه یکی از نیازها برای جهانی کردن مناطق آزاد تکمیل ابزارهای مالی بین‌المللی مانند بورس بین‌الملل، بیمه و بانک آفشور است، خاطرنشان کرد: برای بانک فعالیت‌ها آغاز و مصوبه آن از بانک مرکزی دریافت شد، در بورس بین‌الملل نیز موافقت‌ها دریافت و ترکیب سهامداری در مرحله نهایی شدن است.

**ورود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بورس

عبدالملکی در خصوص ورود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بورس اوراق بهادار تصریح کرد: مذاکراتی با مدیرعامل سازمان بورس انجام شده و میز مشترکی شکل گرفته تا پروژه‌های سرمایه‌گذاری این نقاط به صورت صندوق یا شرکت پروژه در بازار سرمایه عرضه شود؛ زیرا بسته‌های پیش‌بینی شده قابلیت این را دارد که با ارقام بیش از 100 میلیارد تومان در دسترس مردم قرار بگیرند.

وی بیان کرد: گزینه عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری در بورس به متقاضیان حضور در پروژه‌های مناطق آزاد به عنوان یک گزینه ارائه می‌شود تا در صورت نیاز طرحی انتخاب شود که تا 30 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم باشد و باقی از سوی بورس تامین شود.

مشاور رییس جمهور با بیان اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در این بخش به عنوان حامی و هدایتگر حضور دارد، تاکید کرد: دبیرخانه در این زمینه وظیفه تصدی گری ندارد بلکه نهاد حاکمیتی هستیم و قانوناً در این زمینه منع‌هایی داریم و این فعالیت‌ها باید از سوی بخش خصوصی انجام شود.

**عرضه پروژه‌های مناطق آزاد در بورس

برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شده که پروژه‌ها و طرح‌هایی از سه میلیارد تومان تا 2 هزار میلیارد تومان وارد بورس شوند.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه عرضه پروژه‌ها در بورس گزینه مهمی برای سرمایه‌گذاران است، تصریح کرد: در بسته‌های سرمایه‌گذاری طرح‌هایی از سه میلیارد تومان تا دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که تمام آنها می‌توانند وارد بازار سرمایه شوند و دبیرخانه نیز آمادگی حمایت در این زمینه را دارد.

وی تاکید کرد: مناطق آزاد به دنبال ترغیب سرمایه‌گذارانی هستند تا بخشی از پروژه‌ها را به بورس عرضه کنند و علاقه‌مند به جذب سرمایه‌های مردمی در این نقاط هستیم که با پروژه‌های بزرگ این امکان فراهم می‌شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه با ورود پروژه‌های مناطق آزاد به بورس امکان جذب سرمایه‌های خرد نیز وجود دارد، تاکید کرد: مذاکراتی با بانک مرکزی انجام شده تا پروژه‌های قابل عرضه در بورس نیز تضمین و پشتیبانی شود البته در ابتدای مسیر قرار داریم.

عبدالملکی گفت: زیرساخت‌ها برای انجام این کار فراهم شده، اما هنوز پروژه‌ای با این روش فعالیت خود را آغاز نکرده که امیدواریم در سال 1403 تعدادی پروژه به این صورت اجرایی خواهد شد.